تقرير الدولة المساهم 2024-2025: رؤية جديدة لتعزيز الحوكمة والاستثمار

عقدت الوكالة الوطنية لإدارة الاستثمارات الاستراتيجية للدولة (ANGSPE) اجتماعها الثامن في الرباط برئاسة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح. تم خلال الاجتماع الموافقة على تقرير الدولة المساهم 2024-2025، الذي يستعرض إنجازات إصلاح القطاع العام ويعزز توجه الوكالة نحو ممارسات الحوكمة المستدامة.

المصادقة على تقرير الدولة المساهم 2024-2025

عُقد الاجتماع الثامن لمجلس إدارة الوكالة الوطنية لإدارة الاستثمارات الاستراتيجية للدولة (ANGSPE) يوم الخميس في الرباط برئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية. تم خلال هذا الاجتماع الموافقة على محضر الاجتماع السابق واطلاع الأعضاء على حصيلة أنشطة (ANGSPE) حتى نهاية عام 2025، والتي أظهرت تقدم المشاريع وذلك استنادًا إلى خارطة الطريق المعتمدة سابقًا. تقرير الدولة المساهم 2024-2025 الذي تم الموافقة عليه، يبرز الإنجازات المحققة في إصلاح القطاع العام وتأثيرات هذه الإنجازات بشكل هيكلي.

يأتي تقرير الدولة المساهم 2024-2025 ليقدم تحليلًا شاملًا للأداء المالي والتشغيلي للمؤسسات العمومية تحت إشراف الوكالة. كما يشمل التقرير توصيات لتحسين الأداء ويستند إلى القوانين التي وضعت حدًا لتطوير الأداء الحكومي. إن المصادقة على هذا التقرير يعد خطوة هامة نحو تحقيق الشفافية والمساءلة في إدارة الاستثمارات العامة.

ميثاق ESG لتعزيز المسؤولية الاجتماعية

عُقد الاجتماع الثامن لمجلس إدارة (ANGSPE) في سياق الحديث عن تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات، حيث تمت الموافقة على ميثاق ESG الخاص بالوكالة. يتماشى هذا الميثاق مع التدابير التي تهدف إلى ضمان الإدارة المستدامة لاستثمارات الدولة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسات المساهمية. يكن الهدف الرئيس لهذا الميثاق هو تحسين معايير الحكم الرشيد في المؤسسات العامة.

يوفر ميثاق ESG إطارًا شاملًا للممارسات المسؤولة، حيث يدعم توجه الوكالة نحو تحقيق تنمية مستدامة والشراكة الفعالة مع الجهات المعنية. تعكس هذه المبادرات التزام (ANGSPE) المتواصل في إصلاح القطاع العام وتعزيز السمعة المؤسسية من خلال تحقيق الشفافية والمساءلة وتقديم قيمة اجتماعية واقتصادية فعالة.

إصلاح القطاع العام والتوجهات الاستراتيجية

في سياق إصلاح القطاع العام، يُظهر الاجتماع الثامن لمجلس إدارة (ANGSPE) أهمية هذا الملف في السياسات الوطنية. نتج عن حصيلة الأنشطة المنجزة حتى الآن والتي تم استعراضها في الاجتماع، تحسينات ملحوظة في أداء المؤسسات العامة. التأكيد على المتابعة المستمرة والعناية بإصلاح المناهج الإدارية وسياسات الاستثمار، يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

تسعى الوكالة من خلال هذا الإصلاح إلى بناء بيئة استثمارية تتسم بالجاذبية والثقة. تعكس القرارات التي اتخذت في الاجتماع الالتزام بإدارة استثمارات الحكومة بأسلوب يتوافق مع التوجهات الاستراتيجية للدولة، مما يعكس اهتمامًا عميقًا بتحقيق التنمية وسير الأعمال بشكل فعال بما يتماشى مع الاحتياجات والمتطلبات المستجدة للرأي العام والمجتمع.

الأسئلة المتكررة