في افتتاح ملتقى الدار البيضاء للتأمين، أكد محمد حسن بن صالح، رئيس الاتحاد المغربي لشركات التأمين وإعادة التأمين، أن القطاع يواجه تحديات جديدة تتطلب إصلاحات جوهرية. وقد رُفع مشروع قانون جديد إلى الأمانة العامة للحكومة، يهدف إلى تحديث الإطار القانوني للتأمين في المغرب.
إصلاحات قانونية ضرورية
يعود آخر تعديل لقانون التأمينات إلى عام 2002، وهو ما يتطلب تحديثاً يتماشى مع التحولات الرقمية السريعة. يهدف المشروع الجديد إلى فتح المجال أمام منتجات تأمينية جديدة، وتوسيع نطاق التوزيع، مما يساعد على تلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
مخاطر جديدة تتطلب استراتيجيات مبتكرة
تتغير طبيعة المخاطر التي تواجه شركات التأمين، حيث أصبحت الأزمات أكثر تعقيداً وعالمية. يتطلب ذلك من الشركات الانتقال من نموذج التعويض التقليدي إلى نموذج يركز على الوقاية والتنبؤ بالمخاطر.
القطاع المغربي: إمكانيات كبيرة ولكن تحديات قائمة
على الرغم من أن القطاع المغربي للتأمينات يسجل أرقاماً إيجابية، إلا أن نسبة التغطية لا تزال منخفضة. يتعين على الشركات العمل على تطوير منتجات أكثر ملاءمة وتسهيل الوصول إليها، مما سيساعد في توسيع قاعدة العملاء.
أسئلة شائعة حول الموضوع
ما هي الإصلاحات الجديدة في قانون التأمينات في المغرب؟
الإصلاحات الجديدة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للتأمينات، مما يسمح بفتح المجال أمام منتجات جديدة وتوسيع نطاق التوزيع لتلبية احتياجات المواطنين بشكل أفضل.
كيف تتغير المخاطر التي تواجه شركات التأمين؟
المخاطر أصبحت أكثر تعقيداً وعالمية، مما يتطلب من الشركات الانتقال من نموذج التعويض التقليدي إلى نموذج يركز على الوقاية والتنبؤ بالمخاطر.
ما هي التحديات التي تواجه القطاع المغربي للتأمينات؟
التحديات تشمل نسبة التغطية المنخفضة، مما يتطلب تطوير منتجات أكثر ملاءمة وتسهيل الوصول إليها لتوسيع قاعدة العملاء.
بقلم: منى الوهابي
