في 16 أبريل 2026، تم تقديم مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، والذي يدافع عنه عبد اللطيف وهبي. يهدف هذا المشروع إلى إدخال تغييرات جذرية في كيفية ممارسة المهنة، بعد 17 عامًا من دخول القانون الحالي حيز التنفيذ.
نظام جديد للدخول إلى المهنة
يستبدل المشروع امتحان الدخول الحالي بنظام جديد يعتمد على إجراء مسابقة، مما يسهل عملية اختيار المحامين الجدد. سيتم منح المقبولين صفة “طالب محامٍ” بعد اجتيازهم دورة تدريبية لمدة عام في معهد متخصص، تليها فترة تدريب عملي تمتد لـ 24 شهرًا تحت إشراف محامٍ معتمد.
تنظيم المهنة وتعزيز الحوكمة
يهدف المشروع أيضًا إلى تعزيز تنظيم المهنة من خلال فرض تمثيل النساء في مجالس النقابات، وتحديد عدد المحامين اللازم لتأسيس نقابة بـ 500 محامٍ. كما يحدد المشروع مدة ولاية نقيب المحامين بولاية واحدة فقط.
أنماط ممارسة متنوعة
يتيح المشروع للمحامين ممارسة المهنة بشكل فردي أو بالشراكة مع محامٍ آخر، سواء من نفس النقابة أو من نقابات مختلفة، مع إدخال صيغ جديدة مثل التعاقد على المشاركة أو التعاون مع مكاتب محاماة أجنبية.
أسئلة شائعة حول الموضوع
ما هي التغييرات الرئيسية التي يقدمها مشروع القانون 66.23؟
يقدم مشروع القانون 66.23 تغييرات رئيسية تشمل استبدال امتحان الدخول بمسابقة، وتحديد فترة تدريب عملي للمحامين الجدد، بالإضافة إلى تعزيز تمثيل النساء في مجالس النقابات.
كيف سيؤثر مشروع القانون على تنظيم المهنة؟
سيؤثر مشروع القانون على تنظيم المهنة من خلال فرض تمثيل النساء في مجالس النقابات، وتحديد عدد المحامين اللازم لتأسيس نقابة بـ 500 محامٍ، مما يعزز الحوكمة في المهنة.
ما هي الأنماط الجديدة لممارسة مهنة المحاماة؟
تشمل الأنماط الجديدة لممارسة مهنة المحاماة إمكانية ممارسة المهنة بشكل فردي أو بالشراكة مع محامٍ آخر، بالإضافة إلى إدخال صيغ جديدة مثل التعاقد على المشاركة أو التعاون مع مكاتب محاماة أجنبية.
بقلم: منى الوهابي
