إضراب المحامين: تصاعد التوترات مع وزارة العدل في المغرب
دخلت التوترات بين المحامين ووزارة العدل مرحلة جديدة مع إعلان هيئات المحامين إضراباً وطنياً بدءً من 6 يناير 2026، احتجاجاً على مشروع القانون 66.23. يأتي هذا القرار بعد فشل الحوار مع الوزارة، حيث يشعر المحامون بتهديد استقلاليتهم ومبادئهم الأساسية، مما ينذر بصراع مفتوح بينهم.
التصعيد التاريخي للإضراب
بدأت التوترات بين جمعية هيئات المحامين في المغرب ووزارة العدل تأخذ منحى خطير بعد إعلان الإضراب الوطني المقرر في 6 يناير 2026. يأتي هذا الإجراء بعد أسابيع من المشاورات غير المجدية بشأن مشروع القانون 66.23، الذي ينتقده المحامون بشدة. كان من المفترض أن يتم الحوار وفقاً للنهج التشاركي، لكن مضي الوزارة قدماً في إصدار النص لم يكن متوقعاً ليشعل غضب المحامين. فشل الحكومة في الحوار ورفضها سحب المشروع المتنازع عليه دفع جمعية هيئات المحامين إلى تصعيد إجراءاتها.
في بيان رسمي، عبرت الجمعية عن استيائها من طريقة التعامل مع مطالب المحامين، مؤكدة على أهمية استقلالية المهنة. واعتبرت الجمعية أن المشروع الجديد يشكل تهديدًا لأسس المهنة، حيث يتضمن تجريد هيئات المحامين من بعض اختصاصاتها ونقلها إلى هيئات رسمية خارجية، مما يعتبر انتهاكًا لمبادئ العدالة وحماية حقوق المواطنين.
الأسئلة المتكررة
ما هو سبب إضراب المحامين في المغرب؟
إضراب المحامين جاء بسبب مشروع القانون 66.23 الذي يعتبره المحامون تهديدًا لاستقلاليتهم ولعدم احترام مبدأ الحوار الذي تم الاتفاق عليه مع وزارة العدل.
ما هي مطالب المحامين من وزارة العدل؟
المحامون يطالبون بسحب المشروع بالكامل، معتبرين أنه يهدد حقوقهم وينتهك الاستقلالية الأساسية لمهنة المحاماة.
متى سيبدأ الإضراب وكيف سيكون تنظيمه؟
يبدأ الإضراب الوطني للمحامين يوم 6 يناير 2026، وسيكون بطريقة سلمية ومنظمة، مع دعوات لتعبئة عامة بين المحامين.
