صادق مجلس المستشارين، يوم الثلاثاء، على مشروع القانون رقم 16.22 الذي ينظم مهنة العدول. وقد تم اعتماد النص بأغلبية الأصوات، حيث حصل على 20 صوتاً مؤيداً مقابل صوت واحد معارض و11 امتناعاً.
قدّم المشروع وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، ويأتي في إطار ديناميكية تحول النظام القضائي. يهدف المشروع إلى إعادة تعريف دور العدول كفاعلين مساعدين للعدالة، وتعزيز إطارهم تحت إشراف القاضي المختص في الأمور التوثيقية. وقد شهد النص عملية فحص واسعة، حيث تم دراسة 366 تعديلاً في البرلمان.
مهنة محدثة ومؤطرة
من بين أبرز المستجدات، يقدم الإصلاح مهلة ستة أشهر لدخول العدول الجدد إلى المهنة بعد التعيين، بالإضافة إلى فرض عقوبات تأديبية في حال التخلي عن النشاط. كما يكرّس الرقمنة للعديد من الإجراءات، مما يسهل الوصول إلى الوثائق الرسمية للمستخدمين.
يوضح المشروع أيضاً الهوية المهنية من خلال فرض استخدام حصري لتسمية “عدول”، لتفادي أي لبس مع الموثقين. على المستوى التنظيمي، يعيد المشروع النظر في طريقة عمل الهيئة الوطنية وآلياتها الانتخابية.
ردود الأفعال حول الإصلاح
بينما تُرحب الأغلبية بهذا التقدم نحو التحديث والمساواة، خاصة مع فتح المهنة أمام النساء، تعترف المعارضة ببعض التقدم لكنها تشير إلى وجود مناطق غامضة، داعية إلى مواصلة المشاورات لرفع الالتباسات وضمان تنفيذ فعّال.
أسئلة شائعة حول الموضوع
ما هو مشروع القانون رقم 16.22؟
مشروع القانون رقم 16.22 ينظم مهنة العدول ويهدف إلى إعادة تعريف دورهم كفاعلين مساعدين للعدالة وتعزيز إطارهم تحت إشراف القاضي المختص في الأمور التوثيقية.
ما هي أبرز المستجدات في الإصلاح الجديد؟
أبرز المستجدات تشمل فرض مهلة ستة أشهر لدخول العدول الجدد إلى المهنة، بالإضافة إلى الرقمنة للعديد من الإجراءات والعقوبات التأديبية في حال التخلي عن النشاط.
كيف كانت ردود الأفعال حول هذا الإصلاح؟
ردود الأفعال كانت مختلطة، حيث رحبت الأغلبية بالتقدم نحو التحديث، بينما انتقدت المعارضة بعض الجوانب الغامضة ودعت إلى مزيد من المشاورات.
بقلم: منى الوهابي
