في الوقت الذي يلاحظ فيه السائقون المغاربة ارتفاعات جديدة في أسعار الوقود، يثير تحليل الخبير في الطاقة أمين بنونة تساؤلات حول ما إذا كانت الأسعار تعكس فعليًا تطورات الأسواق الدولية أم أن هناك زيادات مبكرة تؤثر على الأسر والشركات والمالية العامة. وقد شهد السوق المغربي للوقود في مارس وأبريل 2026 سلسلة من الارتفاعات التي اعتبرت سابقة لأوانها.
ارتفاعات غير مبررة
تُرجع بنونة هذه الارتفاعات إلى زيادة تراكمية قدرها 3.6 دراهم للتر منذ نهاية فبراير 2026، بعد رفعين متتاليين: 2 دراهم في 16 مارس و1.6 درهم إضافية اعتبارًا من 1 أبريل. وتؤكد أن هذه الزيادات لم تكن مبررة بالنظر إلى الأسعار الدولية.
مخزونات سابقة للارتفاعات
في 18 مارس، أعلن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة عن وجود 53 يومًا من المخزون. وفي 1 أبريل، تحدثت الوزيرة عن 47 يومًا من المخزون. وتعتبر بنونة أن هذه المعطيات تشير إلى أن الديزل الذي تم تسويقه خلال هذه الفترة قد تم شراؤه قبل ارتفاع الأسعار.
انتقادات لآلية التسعير
تؤكد بنونة أن هذه الزيادات السريعة تعكس عيوبًا في النظام، حيث يمكن للموزعين أن يمرروا بسرعة الضغوط الدولية إلى المستهلك المغربي، مما يؤثر على القدرة الشرائية والنشاط الاقتصادي. كما تشير إلى أن الحكومة قد قررت، اعتبارًا من 20 مارس، دعم النقل، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف تأثير الارتفاعات على القطاع.
أسئلة شائعة حول الموضوع
ما هي أسباب ارتفاع أسعار الوقود في المغرب؟
تعود أسباب ارتفاع أسعار الوقود في المغرب إلى زيادة تراكمية قدرها 3.6 دراهم للتر منذ نهاية فبراير 2026، والتي اعتبرت سابقة لأوانها وفقًا لتحليل الخبير أمين بنونة.
كيف تؤثر المخزونات على أسعار الوقود؟
تشير المخزونات المعلنة، التي تصل إلى 53 يومًا، إلى أن الديزل الذي تم تسويقه تم شراؤه قبل ارتفاع الأسعار، مما يعني أن الأسعار الحالية لا تعكس التكاليف الفعلية.
ما هي الانتقادات الموجهة لآلية تسعير الوقود؟
تنتقد آلية تسعير الوقود في المغرب لعدم قدرتها على حماية المستهلك من الزيادات السريعة، حيث يمكن للموزعين تمرير الضغوط الدولية بسرعة إلى المستهلكين، مما يؤثر على القدرة الشرائية.
