دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى إعادة النظر في مشروع قانون رقم 29.24 المتعلق بحماية الطفولة، مشيراً إلى أن النص الحالي لا يضمن نهجاً متكاملاً كافياً لمواجهة التحديات المتعلقة بالأطفال في وضعية هشة. وقد تم تقديم هذا الطلب في 8 يناير 2026 بعد أن تم استدعاء المجلس من قبل رئيس مجلس النواب.
ملاحظات المجلس حول مشروع القانون
أصدر المجلس رأياً مفصلاً حول مشروع القانون الذي ينص على إنشاء وكالة وطنية لحماية الطفولة، بالإضافة إلى مراكز ومؤسسات متخصصة جديدة. ورغم اعترافه بأن هذه المبادرة قد تمثل تقدماً، إلا أنه أكد على أنها تبقى غير مكتملة وتحتاج إلى تعديلات جوهرية لتكون فعالة.
الانتقادات الرئيسية الموجهة للمشروع
تتمثل إحدى الانتقادات الرئيسية في الغموض حول دور الوكالة المستقبلية. بينما يوحي اسمها بأنها ستقود السياسة العامة في مجال حماية الطفولة، فإن مهامها تبدو محدودة في إدارة الهياكل المخصصة للأطفال. وهذا قد يقلل من نطاق الإصلاح من خلال تجاهل جوانب أساسية مثل الوقاية ودعم الأسر.
التوصيات والإجراءات المقترحة
أوصى المجلس بإجراء دراسة تأثير لتقييم جدوى إنشاء الوكالة. وفي حال الإبقاء على هذه الخيار، اقترح المجلس توسيع صلاحياتها لتشمل جميع جوانب حماية الطفولة، من الوقاية إلى متابعة الأطفال، بالإضافة إلى تطوير بدائل للإيداع المؤسسي.
أسئلة شائعة حول الموضوع
ما هي الدعوة التي وجهها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن مشروع قانون 29.24؟
دعا المجلس إلى مراجعة مشروع قانون 29.24 لحماية الطفولة، مشيراً إلى عدم كفاية النص الحالي لمواجهة التحديات المتعلقة بالأطفال.
ما هي الانتقادات الرئيسية التي وجهها المجلس لمشروع القانون؟
أشار المجلس إلى غموض دور الوكالة المستقبلية ومحدودية مهامها، مما قد يؤثر سلباً على فعالية الإصلاح.
ما هي التوصيات التي قدمها المجلس بشأن مشروع قانون حماية الطفولة؟
أوصى المجلس بإجراء دراسة تأثير وتوسيع صلاحيات الوكالة لتشمل جميع جوانب حماية الطفولة.
بقلم: منى الوهابي