عقوبات صارمة ضد ناديي الجيش الملكي والرجاء بعد أحداث العنف في مركب مولاي عبد الله

أصدرت اللجنة المركزية للتأديب التابعة لرابطة كرة القدم الاحترافية، في 1 مايو 2026، قرارًا حازمًا بعد الأحداث التي وقعت خلال المباراة التي جمعت بين نادي الجيش الملكي ونادي الرجاء الرياضي، والتي أقيمت في 30 أبريل في مركب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

في سياق يتسم بتزايد أعمال العنف في الملاعب المغربية، اختارت الهيئة التأديبية فرض مجموعة من العقوبات القاسية، مما يعكس خطورة الأحداث كما وردت في التقارير الرسمية للحكام ومندوب المباراة.

أعمال عنف منظمة

وفقًا للجنة، فإن الحوادث لا تعود إلى مجرد تجاوزات فردية، بل تتعلق بأعمال تتسم بالعنف المنظم، حيث شملت مواجهات بين مشجعي الفريقين، وتخريب الممتلكات، واعتداءات على قوات الأمن.

تفاصيل العقوبات المفروضة

قررت اللجنة المركزية للتأديب ما يلي:

• خمس مباريات بدون جمهور لنادي الجيش الملكي.
• ثلاث مباريات بدون جمهور لنادي الرجاء.
• منع تنقل مشجعي الناديين حتى نهاية الموسم.
• غرامة مالية قدرها 200,000 درهم على كل نادي.
• تحمل تكاليف إصلاح الأضرار التي لحقت بالملعب بعد الخبرة.
• منع نادي الجيش الملكي من استقبال مبارياته في مركب مولاي عبد الله حتى نهاية الموسم، باستثناء المنافسات الدولية.

رسالة قوية من السلطات الرياضية

تتجاوز هذه العقوبات الإجراءات الفورية، حيث تعكس رغبة أكبر في استعادة السيطرة على ظاهرة تتطور. إذ أن العنف في الملاعب المغربية يميل إلى التحول إلى أشكال أكثر تنظيمًا، غالبًا ما تعززها وسائل التواصل الاجتماعي ومنطق المواجهة بين مجموعات منظمة.

من خلال استهداف كلا الناديين ومشجعيهما في آن واحد، تسعى اللجنة إلى إقامة مسؤولية مشتركة، مع إرسال رسالة واضحة: لن يتم التسامح مع العنف في الملاعب، بغض النظر عن مصدره.

يبقى أن هذه التدابير، رغم كونها رادعة على المدى القصير، تثير سؤالًا أساسيًا: كيفية إدارة ثقافة المشجعين بشكل عام في المغرب. بين الشغف الشعبي، والتنافس التاريخي، والرقابة غير الكافية، يتجاوز التحدي الإطار التأديبي الصارم.