صادق مجلس النواب، مساء يوم الاثنين، في الرباط، على مشروع القانون رقم 01.24 الذي ينظم مهنة الخبراء القضائيين. وقد تم اعتماد النص بأغلبية 80 صوتاً مقابل 34، دون امتناع، مما يمثل خطوة جديدة في إصلاح النظام القضائي الوطني.
مشروع قانون شامل
قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، هذا المشروع في إطار ديناميكية تحديث المهن القانونية والقضائية. يتضمن المشروع عدة تعديلات تهدف إلى تحسين تنظيم الخبراء، بما في ذلك شروط الولوج إلى الجدول الوطني ومراجعة معايير الأقدمية. كما يولي النص اهتماماً خاصاً للاعتراف بالشخصيات الاعتبارية.
تأطير المهنة
من بين المستجدات الرئيسية، يتم إدخال تكوين أولي إلزامي لكل تسجيل أول، بالإضافة إلى تعزيز التكوين المستمر لضمان تحديث المهارات المهنية. كما ينص المشروع على اعتبار أفضل للنفقات المرتبطة بالخبرات في تحديد الأتعاب، مع ضمان حماية قانونية أكبر للخبراء. في الوقت نفسه، يتم تحديد مسؤوليتهم المدنية بوضوح في حالة الخطأ المهني.
ردود الفعل على الإصلاح
تعتبر هذه الإصلاحات من قبل الأغلبية خطوة هيكلية، تستجيب لتطور النزاعات والحاجة إلى موثوقية الخبرات القضائية. بينما تدعو المعارضة إلى نهج أكثر شمولية، مطالبة بتحديد المهل الزمنية وإنشاء هيئات وطنية وإقليمية لتنظيم المهنة وتعزيز ثقة المتقاضين.
أسئلة شائعة حول الموضوع
ما هو مشروع القانون الذي تم اعتماده من قبل مجلس النواب؟
مشروع القانون رقم 01.24 الذي ينظم مهنة الخبراء القضائيين، وقد تم اعتماده بأغلبية 80 صوتاً مقابل 34، دون امتناع.
ما هي أبرز التعديلات التي يتضمنها مشروع القانون؟
يتضمن المشروع إدخال تكوين أولي إلزامي لكل تسجيل أول، وتعزيز التكوين المستمر، بالإضافة إلى تحسين شروط الولوج إلى الجدول الوطني.
كيف تم تقييم الإصلاحات من قبل الأغلبية والمعارضة؟
تعتبر الأغلبية هذه الإصلاحات خطوة هيكلية، بينما تدعو المعارضة إلى نهج أكثر شمولية مع تحديد المهل الزمنية وإنشاء هيئات وطنية وإقليمية.
بقلم: منى الوهابي
