مدن بدون أحياء صفيح: دورها في تحسين ظروف السكن وجودة الحياة

تسعى المبادرة “مدن بدون أحياء صفيح” إلى تحسين ظروف السكن عبر توفير حلول لائقة لأكثر من 382,176 عائلة بحلول نهاية ديسمبر 2025. تقرير حديث من الرباط عرض تقدم 62 مدينة في التخلص من الأحياء الصفيحية، مع التركيز على تعزيز التكامل الاجتماعي بواسطة نهج إعادة التوطين.

مدن بدون أحياء صفيح: إنجازات البرنامج

برنامج “مدن بدون أحياء صفيح” يُجسد التزام الحكومة المغربية بتحسين ظروف السكن ورفع مستوى المعيشة. بحلول نهاية ديسمبر 2025، استفادت حوالي 382,176 عائلة من حلول سكنية ملائمة. هذا الإنجاز وقع في سياق إعادة التوطين، حيث ذكر كاتب الدولة المكلف بالإسكان، عدي بن إبراهيم، أن 62 مدينة ومركز حضري قد تخلصوا بالكامل من أحياء الصفيح، مما يُظهر تقدماً متميزاً في معالجة مسألة السكن غير اللائق.

تتمثل رؤية البرنامج في إحداث تغييرات جذرية في مفهوم الإسكان، من خلال العمل على تحسين التكامل الحضري والاجتماعي. تسعى الحكومة إلى منع عودة أشكال السكن الهش من خلال تفضيل الحلول المستدامة، والتكيف مع احتياجات الأسر السكانية. هذه المبادرات تعكس إرادة حكومية حقيقية في تحسين جودة الحياة وتمهد الطريق لعصر جديد من التطور الحضاري في المغرب.

البرنامج الخماسي 2024-2028: نحو تحسين السكن في المدن المغربية

في سياق خطة جديدة، يُعتبر البرنامج الخماسي 2024-2028 خطوة هامة نحو تحديث البيانات السكنية لأكثر من 120,000 أسرة عبر المملكة. هذا الأسلوب يساعد في تحسين التدخلات العامة بفاعلية أكبر، ويبرز أهمية دور القطاع الخاص في توفير السكن بأسعار مناسبة. كاتب الدولة أكد على ضرورة التعاون مع المطورين العقاريين لإنشاء وحدات سكنية يُسهل وصول الأسر ذات الدخل المحدود إليها بسعر يُقدر بـ300,000 درهم.

يعكس هذا البرنامج التفاني الحكومي في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المحتاجة، حيث لن تتجاوز المساهمة المالية للمستفيدين 100,000 درهم في بعض الحالات. يُتوقع أن يُتمّ هذا البرنامج بحلول نهاية 2027 أو بداية 2028، مع وضع آليات للمراقبة والمراجعة لتجنب عودة أحياء الصفيح وتعزيز المكتسبات المحققة.

ارتفاع أسعار العقارات: التحديات والحلول

تواجه المدن الكبرى المغربية تحديات كبيرة في مواجهة ارتفاع أسعار العقارات والإيجارات، حيث يعلل كاتب الدولة أن الوضع ناتج عن التناقض بين العرض والطلب. الطلب المتزايد على الإسكان يواجهه عرضٌ محدود، لم يعد كافياً أمام الحاجة المتزايدة، مما يزيد من تعقيد مشكلة السكن. كما أن المضاربات من قِبل المستثمرين تساهم في تفاقم الوضع، حيث يتم شراء العقارات بهدف الإيجار التجاري أو إعادة البيع.

إدراكًا لهذه التحديات، تعمل الحكومة الآن على دراسة جديدة للإيجار السكني بأسعار أقل بنحو 20% من الأسعار الموجودة في السوق. هذا الاقتراح يمتد ليشمل إمكانية اعتبار جزء من المدفوعات الإيجارية كجزء من الدفعات المستقبلية لشراء المنازل، مما يُعزز من استقرار الأسر في السكن ويتيح لهم الفرصة لتحقيق حلمهم في منزل خاص. النتائج الأولية لهذه الدراسة متوقعة بحلول مارس المقبل.

الأسئلة المتكررة