عُقدت يوم الأربعاء في مقر وزارة الداخلية بمدينة الرباط، لجنة متابعة عملية تنفيذ الجهوية المتقدمة، حيث تم استعراض تقدم خطة العمل التي تم إطلاقها في المغرب. تأتي هذه اللقاءات في إطار التوجيهات الملكية السامية التي صدرت عن مجلس الوزراء برئاسة جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، في التاسع من أبريل 2026.
أهداف الجهوية المتقدمة
اجتمعت في هذا اللقاء مجموعة من الوزراء المعنيين، وولاة الجهات، ورؤساء المجالس الجهوية، لمناقشة حالة تقدم البرامج التنموية الترابية المتكاملة من الجيل الجديد. تعتمد هذه البرامج على ديناميكية واسعة من التشاور، حيث شارك فيها أكثر من 86,000 مشارك من مختلف العمالات والأقاليم، بما في ذلك المواطنين، والمنتخبين، والأكاديميين، والمسؤولين الإداريين.
أهمية المشاركة المجتمعية
سمحت هذه العملية التشاركية بوضوح الأولويات الترابية، حيث أظهرت المشاورات المحلية احتياجات ملحة تتعلق بالتوظيف، والتعليم، والصحة، وإدارة الموارد المائية، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية الحضرية. الهدف هو تعزيز السياسات العامة بما يتماشى مع الواقع المحلي، لتقليل الفجوات بين المناطق وتحسين فعالية العمل العام.
التحديات والفرص المستقبلية
أشار المشاركون إلى ضرورة تسريع تنفيذ الجهوية المتقدمة لتلبية التطلعات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين وتعزيز تنمية أكثر توازنًا على المستوى الوطني. كما تم تناول مشروع تعديل القانون العضوي المتعلق بالجهات، الذي تم اعتماده في آخر مجلس وزاري ويجري مناقشته حاليًا في البرلمان.
أسئلة شائعة حول الموضوع
بقلم: منى الوهابي