شكلت المفاوضات التي عقدت في أقصى درجات السرية في سفارة الولايات المتحدة في مدريد يومي 8 و9 فبراير 2026 منعطفاً حاسماً في قضية الصحراء المغربية. ولأول مرة منذ سنوات، وتحت الضغط المباشر من واشنطن، جلست جميع الأطراف – المغرب والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو – على طاولة واحدة. كان الهدف الأمريكي واضحاً: وضع حد لهذا النزاع المتجمد من خلال تبني المقترح المغربي للحكم الذاتي كأساس وحيد للمناقشات. وتكرس نتائج هذا الاجتماع الذي حظي بتغطية إعلامية كبيرة في الأوساط الدبلوماسية تقدمًا واضحًا للموقف المغربي، مع الكشف عن الديناميات الجديدة العاملة.

الموقف المغربي: هجوم دبلوماسي يتوج بالنجاح

في هذه المحادثات في مدريد، شن المغرب هجوماً دبلوماسياً محكماً. حيث قدم وزير الشؤون الخارجية، ناصر بوريطة، نسخة موسعة ومفصلة بشكل كبير من خطة الحكم الذاتي للأقاليم الجنوبية، وهي وثيقة من 40 صفحة مبنية حول الجوانب المؤسسية والضريبية والأمنية. سمح هذا العرض الفني بإعادة تركيز النقاش على التنفيذ العملي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، بدلاً من المناقشات السياسية التي لا نهاية لها.

موازين القوى: الجزائر والبوليساريو تحت ضغط مزدوج

تظهر تقييمات موازين القوى في أعقاب اجتماع مدريد نتيجة حاسمة. فقد وجدت الجزائر نفسها، مجبرة على الجلوس إلى طاولة المفاوضات كطرف فاعل وليس مجرد مراقب، في وضع صعب. فقد دفعها عزلتها الدبلوماسية المتزايدة – مع انسحاب داعمين تقليديين مثل روسيا من مجلس الأمن – والضغط الحاسم من الولايات المتحدة إلى قبول إطار المناقشات الذي تمليه واشنطن.

أما جبهة البوليساريو، فهي تواجه ضغطاً أكثر مباشرة. تشير المصادر إلى وجود انقسامات داخلية، حيث يرى جزء من الحركة أن الجمود يعود أكثر إلى الاعتماد المالي على الجزائر منه إلى قناعة أيديولوجية. ورغم الحفاظ رسمياً على المطالبة باستفتاء تقرير المصير، إلا أن البوليساريو اضطرت للانخراط في مناقشات فنية حول الخطة المغربية، وهي حقيقة تم إقرارها من خلال إنشاء “لجنة فنية دائمة” ستنظر في الجوانب العملية للحكم الذاتي.

دور الولايات المتحدة: وسيط حازم لصالح الحل المغربي

أكد اجتماع مدريد على سيطرة الولايات المتحدة على الملف، حيث أرجعت الأمم المتحدة إلى دور ثانوي. وقاد الوفد الأمريكي، برئاسة مسعد بولس، مستشار دونالد ترامب لأفريقيا، المناقشات بفرضية واضحة: نزاع الصحراء المغربية هو “أولوية مطلقة” ويجب حله على أساس خطة الحكم الذاتي. كان هذا الضغط الأمريكي المستمر، الموجه نحو الجزائر والبوليساريو على حد سواء، حاسماً في تحريك الخطوط وفرض إطار المفاوضات الذي يريده المغرب.

تقدم ملموس وخارطة طريق للمغرب

• الشرعية الدولية للخطة المغربية: قبول خطة الحكم الذاتي كمرجع فني وحيد هو تنازل كبير من الأطراف الأخرى وتصديق دبلوماسي حاسم.
• إنشاء لجنة فنية: إنشاء لجنة خبراء تحت الإشراف الأمريكي والأممي لفحص تفاصيل الحكم الذاتي (الضرائب، العدالة، الأمن) يرسخ العملية في الجانب العملي والتقني، لصالح المقترح المغربي المفصل.
• “خارطة طريق مدريد 2026”: اتفقت الأطراف على جدول زمني إجرائي، مع جولة محادثات قادمة مقررة في واشنطن في مايو 2026، تهدف إلى توقيع اتفاق إطار سياسي.
• لا تنازلات عن السيادة: خلافاً لبعض التحليلات، لم يتنازل المغرب عن المبدأ الأساسي لسيادته. تركز المناقشات على آليات الحكم الذاتي، وليس على وضع الإقليم.

الخلاصة: دينامية لا رجعة فيها لصالح الوحدة الترابية

لقد خلقت المحادثات السرية في مدريد بين المغرب والجزائر والبوليساريو ديناميكية جديدة وإيجابية بلا شك. فتحت الرعاية الحازمة للولايات المتحدة، انتقلت العملية من نزاع أيديولوجي متجمد إلى مناقشة تقنية عملية، تركز على تنفيذ الحكم الذاتي. يخرج المغرب من هذه المحادثات أقوى، بعد أن فرض إطار المناقشة دون المساس بسيادته. وإذا كانت التحديات التقنية والسياسية لا تزال قائمة، فإن خارطة الطريق المحددة تفتح طريقاً واقعياً وواعداً نحو حل نهائي ودائم للأقاليم الجنوبية، في إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي تحظى بترحيب واسع من المجتمع الدولي.