سد مغربي يستفيد من الوفرة المائية الاستثنائية (صورة رمزية)

عاش المغرب على مدى العقود الثلاثة الماضية تحدي الجفاف المتكرر الذي أثر بشكل كبير على الموارد المائية وهدد الأمن الغذائي. وقد استمرت موجات الجفاف منذ منتصف التسعينيات، مما أدى إلى استنزاف مخزون السدود والمياه الجوفية ووصل العديد منها إلى أدنى مستوياتها التاريخية.

يشير الخبراء إلى أن هذه الوفرة المائية جاءت نتيجة أنماط مناخية إيجابية شهدتها المملكة، حيث ساهمت التساقطات المطرية والثلجية المكثفة في تعبئة السدود وتعزيز الفراش المائي. وقد كان لموقع بعض السدود الكبيرة مثل سد الوحدة، سد المسيرة، وسد بنو ميدة دور حاسم في تجميع هذه الموارد.

يؤكد المصطفى العيسات، الخبير في البيئة والتنمية المستدامة والمناخ، أن « المملكة المغربية شهدت مؤخراً تساقطات مطرية وثلجية مهمة كانت لها آثار إيجابية كبيرة على الموارد المائية، بعد سبع سنوات من الجفاف أثرت بشدة على مخزون السدود والمياه الجوفية ».

تظهر البيانات الرسمية تحسناً ملموساً في المؤشرات المائية الوطنية، حيث تعكس الأرقام التالية حجم التحول الذي تشهده الموارد المائية المغربية:

توزيع الأحواض المائية الرئيسية في المغرب (صورة رمزية)

تشير التحليلات الفنية إلى تباين في نسب الملء بين الأحواض المائية المختلفة، حيث سجلت بعض السدود نسبة ملء بلغت 100% وبدأت عمليات التفريغ التدريجي للمياه، بينما لا تزال سدود أخرى في وسط المغرب لا تتجاوز نسبة الملء فيها 25% رغم الإمكانات التساقطية الكبيرة في تلك المناطق.

ويوضح مصطفى بنرامل، الخبير في مجال الماء والبيئة، أن « بعض السدود مثل سد مولاي عبد الله في حوض أبي رقراق كانت قد وصلت إلى أدنى مستوياتها التاريخية؛ ما استدعى ربط حوض سبو به لتزويد حوالي اثني عشر مليون نسمة بالمياه خلال صيف 2023-2024 ».

توفر الوفرة المائية الحالية فرصة تاريخية لإعادة هيكلة إدارة الموارد المائية في المغرب. وقد حدد الخبراء مجموعة من الحلول الاستراتيجية لتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الوفرة وضمان استدامتها:

كما يشدد مصطفى بنرامل على أهمية « التفكير في مشاريع توسعة السدود وربط الأحواض المائية في مناطق أخرى مثل درعة وداد نون، وسوس ماسة، والشمال، لتجنب الهدر المائي وضمان العدالة في توزيع الموارد ».

يتطلب الاستفادة المستدامة من هذه الوفرة تبني رؤية استراتيجية متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، تحسين الحوكمة المائية، تعزيز كفاءة الاستخدام في جميع القطاعات، وبناء أنظمة إنذار مبكر للتكيف مع التقلبات المناخية المستقبلية.